ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 كل كشور ابلاغ گردید

آنی بازار: تهران- هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 كل كشور را تصویب كرد.

به گزارش چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 15/1/1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به شرح زیر تصویب كرد:
ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1397 كل كشور.
ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
پ- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-
ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای جدید و مالی خویش را برپایه بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
تبصره- اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح های تملك دارایی های سرمایه‏ای در سال 1397 الزامی است.
ماده3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملكرد قانون بودجه سال 1396 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه توسط سازمان ابلاغ خواهد گردید، به سازمان ارائه نمایند.
ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت كاركنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول(1) و (6))به نحوی كه به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت می باشد.
ماده 5- در سال 1397 به كارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع می باشد.
ماده 6- صندوق بازنشستگی كشوری موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی كه هزینه های مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً كسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل كمك هزینه ازدواج، كمك هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می گردد. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان كشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می گردد. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی كشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد.
ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت بند (ط) تبصره (12) قانون و همینطور بند (ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تكالیف قانونی با اولویت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از تولید هرگونه تعهد مازاد خودداری كنند.
ماده 8- دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه كنند.
ماده 9- به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به كارگیری نیروی انسانی جدید به هرشكل و عنـوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی مبحث ماده (5)و قانون مدیریت خدمات كشوری - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی كشور با دریافت تأیید سازمان در خصوص پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط همچون قانون مدیریت خدمات كشوری امكان پذیر است.
ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به مبحث ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تأیید خزانه داری كل كشور به تفكیك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه یكبار به سازمان اعلام نماید.
ماده 11- در سال 1397 دستگاه های اجرایی می توانند حداكثر معادل یك ماه حقوق و مزایای مندرج در احكام كارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (7) این تصویب نامه بعنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یك ماه پاداش مذكور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و كاركنان شركت های دولتی (اعم از شركت های مستلزم ذكر و تصریح نام)، بانك ها و بیمه های دولتی بعد از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12- كمك های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانك ها، بیمه ها و شركت های دولتی در سقف بودجه سال 1396 ابلاغی سازمان قابل پرداخت می باشد. پرداخت كمك های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به كاركنان قرارداد كارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد مبحث ماده (124) قانون مدیریت خدمات كشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت كاری شب كاركنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی وی بعنوان هزینه های اداری قابل پرداخت می باشد.
تبصره 2- كمك هزینه غذای روزانه حداكثر شصت و یك هزار (000ر61) ریال، ایاب و ذهاب كارمندانی كه از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداكثر یك میلیـون و دویست و شصت هـزار (000ر260ر1) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداكثر هشـتصـد و چهل هزار (000ر840) ریال، مهدكودك برای زنان كارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدكودك دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداكثر یك میلیون (000ر000ر1) ریال قابل پرداخت می باشد.
تبصره 3- دستگاه های اجرایی مستقر در كلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب كاركنان خویش را به شكل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام نمایند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداكثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به كاركنان در سال 1396 باشد.
ماده 13- فوق العاده مأموریت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه كه بعنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یك بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه مبحث بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می باشد.
تبصره 2- كارمندان وزارت راه و شهرسازی كه به جهت انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید 'خارج از حوزه شهرستان محل خدمت' و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت می باشد.
ماده 14- پرداخت كمك هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و كارمندانی كه بنا به شرایط خاص باید به صورت مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی وی مجاز است.
ماده15- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی، قرارداد كار معین و مشخص و قرارداد كارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی كشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احكام كارگزینی با استفاده از سامانه كاركنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مكاتبات مبحث این ماده با استفاده از این سامانه هستند.
ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه كارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع می باشد و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب با استفاده از وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهوری و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی با استفاده از سازوكارهای داخلی قوه مجریه، مبحث تصویب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386 حل و فصل می گردد. با متخلفین از اجرای این حكم و مستنكفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- رفتار می گردد.
ماده 17- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی كه حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3- 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و كمك دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا آخر خرداد 1397 به پیشنهاد كمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را كه در لیست مذكور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهوری اعلام كنند.
ماده 1- در اجرای جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه داری كل كشور مكلف است حقوق و مزایای مستمر كاركنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و كلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به روشی كه توسط سازمان تعیین می شود، پرداخت كند.
ماده 1- كلیه دستگاه های اجرایی كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی بوده و به صورت متمركز با استفاده از خزانه داری كل كشور پرداخت می شود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفكیك استان به خزانه داری كل كشور ارسال نمایند.
ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به كاركنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع می باشد.
ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی كشور- مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری كل كشور اعلام نمایند.
ماده 22- دستگاه های اجرایی مكلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1397 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانكی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین كنند.
ماده 23- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع می باشد. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداكثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا بعد از تأیید كمیسیون مبحث ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 24- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی كه حسب لزوم در سال 1397 تولید می شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1396 مجاز خواهد بود.
ماده 25- در جهت دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه‏ سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خویش را در قالب قراردادهای پژوهشی و با استفاده از مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏ های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره ‏وری كشور به پژوهش های كاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند.
ماده 26- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی -مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت ضرورت از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده 27- در اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولت (به استثنای اموال مشمول واگذاری مبحث قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) را تا آخر تیر ماه سال جاری شناسایی و تا سقف یك هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب های مربوط نزد خزانه داری كل كشور واریز می گردد تا مطابق تخصیص های ابلاغی سازمان، صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان لشكری و كشوری شود.
ماده 28- احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی همچون شركت های دولتی، بانك ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات كشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون تولید بار مالی جدید، تمركززدایی و خروج از كلانشهرها بدون تولید بار مالی جدید و همینطور طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع می باشد.
تبصره 1- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت كارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالكیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی بعد از دریافت تأییدیه از شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با كاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 29- كلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی كه به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی كشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خویش را به تفكیك خانوار برپایه شناسه (كد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی مبحث بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی مبحث این بند درمورد مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی بعد از تأیید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده 30- برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی امسال بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.
تبصره- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارك های علم و فناوری برپایه آیین نامه های مبحث ماده (1) قانون احكام دایمی برنامه های توسعه كشور - مصوب 1395- و بدون تولید هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه برای سال جاری و سا ل های آتی عمل می كنند.
ماده 31- در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، كلیه دستگاه های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان كاركنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر(حقوق ثابت بعلاوه فوق العاده های مشمول كسور بازنشستگی) آنان كسر و به حساب سازمان بیمه گر ذی ربط واریز نمایند. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده می باشند.
ماده 32- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) مبحث واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب های معرفی شده از جانب خزانه داری كل كشور، توسط شركت های دولتی مبحث این ماده الزامی است.
ماده 33- در جهت ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده 34- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلفند:
الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالكیت تك برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ب- نسبت به ثبت كلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاك، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالكیت یا فاقد سند مالكیت، اجاری یا وقفی یا ملكی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذكور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الكترونیكی پایگاه اطلاعات املاك سازمان با سامانه مذكور، برای واپایی (كنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاك دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام نماید. همینطور شركت پست جمهوری اسلامی ایران مكلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (كد) پستی برای شناسایی املاك دولتی با سامانه یادشده می باشد. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانك ها و پایگاه های اطلاعاتی در رابطه با اموال غیرمنقول در اختیار خویش را فراهم نمایند.
ماده 35- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی كشور، دستگاه های اجرایی مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.
ماده 36- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شركت های دولتی به كلیه اشخاص بر مبنای قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) كلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای الزامات و تكالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و آیین نامه اجرایی آن است.
ماده 37- در جهت اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات مبحث این تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های آمد و شدی (ترافیكی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم )ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیكی)، تولید بانك های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روزرسانی سامانه (سیستم )های كامپیوتری و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به كمیسیون ایمنی راه های كشور ارائه كند.
ماده 38- به استناد جزء (5) بند (و) تبصره (5) قانون، تولید هرگونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاه های اجرایی مبحث ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (29) قانون برنامه ممنوع می باشد. سازمان موظف است كلیه تعهدات و تضامین را بر مبنای مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا آخر شهریور ماه سال جاری تولید نماید. دستگاه های مجری این حكم از قبیل بانك ها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی موظفند كلیه اقدامات خویش را با استفاده از سامانه یادشده انجام دهند.
ماده 39- پرداخت های قانونی و خاص كه به منظور تشویق، تولید انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود كمی و كیفی خدمات و نظایر آن بین كاركنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی كشور، گمرك جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط قابل انجام است.
ماده 40- به منظور كاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، كاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، كلیه دستگاه های اجرایی همچون دانشگاه ها و مدارس موظفند در مناطق دارای شبكه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری های هوشمند هرمتیك با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (85) درصد) استفاده كنند.
ماده 41- دستگاه های اجرایی كه بر مبنای قانون موظف به گزارش عملكرد به كمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به كمیسیون های ذیربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال نمایند.
ماده 42- كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن اقدام نمایند.
ماده 43- كلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند صورت های مالی سال قبل خویش را بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چهارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) تهیه و تا آخر شهریور ماه سال جاری به وزارت یادشده ارائه كنند.
ماده 44- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی انتشار یافته همچون اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشاركت و صكوك اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری كل كشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری كل كشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام نماید.
ماده 45- به منظور اطلاعرسانی برای شفاف سازی اعتبارات دریافتی دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تكریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای (به تفكیك طرح) و تملك دارایی های مالی به دستگاه های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفكیك ملی و استانی در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر كند.
كلیه دستگاه های اجرایی كه در سال 1397 به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می گردد مكلفند عملكرد خویش را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از جانب سازمان برنامه و بودجه كشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر كنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ كند.
معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نمود.
سیام*3061*1449

1397/02/05

19:21:45

5.0 از 5

5371

تگهای خبر: اقتصاد , بانك , بیمه , تولید

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۴