پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه احمد توكلی

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه احمد توكلی به گزارش آنی بازار رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نامه «احمد توکلی» عنوان کرد: مسئولیت توقف سیاست کلان کشور در استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات اهتمام در اجرای منویات خود دارند.


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، به دنبال انتشار نامه دکتر «احمد توکلی»، رئیس هیات مدیره «دیدبان شفافیت و عدالت» به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در فضای رسانه ای؛ رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین این سازمان در پاسخی، اظهار داشت: مسئولیت توقف سیاست کلان کشور در استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات اهتمام در اجرای منویات خود دارند.
شرح کامل این نامه را در ادامه بخوانید:
جناب آقای توکلی
رئیس محترم هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت
با سلام و احترام؛
در پاسخ به نامه شماره ۵۷۰ -س مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۹ درباب تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که تا حالا به این سازمان واصل نشده و تنها بوسیله رسانه ها در جریان آن قرار گرفتیم، مراتب زیر به استحضار می رسد:
یکی از راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی، حمایت و توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی است که متاسفانه برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه، رویکرد دفع سرمایه گذاری را دنبال می کنند، از آنجایی که جنابعالی با عنوان «شفافیت بیشتر» به این مورد ورود نموده اید، لازم است به دور از طرح عبارات کلی، از منظر کارشناسانه به آن بپردازیم. بر طبق مطالعات صورت گرفته از فعالان و کنشگران در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی، چهار عامل عمده در توسعه مشارکت عمومی نقش اساسی دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:
تأمین مالی و حمایت مالی
ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی
مطالعات و پروسه ارجاع پروژه ها
سیاستگذاری و تنظیم مقررات
به طور قطع برای توسعه مشارکت بخش خصوصی یک دفعه این چهار عامل محقق نمی شوند و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت کشور به ظرفیت مورد نظر برسد. بااینکه برخی بر این اعتقادند که ابتدا باید منتظر اصلاح و تکمیل تمامی زیرساخت های توسعه مشارکت عمومی و خصوصی بمانیم. اما تجربه نشان داده که این تصور محقق نمی گردد و قانون کامل و بدون ایراد یک دفعه خلق نمی گردد و باید از ظرفیت های قانونی موجود بهره برد و با برنامه ریزی به سمت اهداف ترسیم شده حرکت کرد.
آنچه امروز در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ ترسیم شده است برگرفته از نتایج تحقیقات صورت گرفته و استفاده از تجربیات بدست آمده در تبصره ۱۹ قوانین بودجه سنواتی در سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ است که می تواند با حمایت مالی بخش خصوصی، یکی از ارکان توسعه مشارکت را سامان بخشد. همچون اقدامات مهم و اثربخش صورت گرفته دیگر در جهت تکمیل زنجیره توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، تصویب دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) توسط شورای محترم اقتصاد است تا ضمن روشن کردن پروسه انتخاب سرمایه گذار چالش سیاستگذاری و تنظیم مقررات را مرتفع نماید. پس شایسته است آنانی که به حقیقت به دنبال شفافیت و عدالت هستند بجای متوقف کردن پروسه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و فرار سرمایه ها، اصلاحات مد نظر را در فرآیندهای موجود و ظرفیت های حاکم بر قوانین و مقررات کارشناسانه اعلام نمایند.
و اما در مورد مکاتبه جنابعالی؛
نخست: آیا اطلاعات مورد نظر در بخش «ثانیا» نامه جنابعالی را در اختیار دارید؟ چنانچه این اطلاعات را در دسترس ندارید، سفارش مشفقانه، مسئولانه و بالاتر از همه سفارش دینی و اخلاقی به شما برادر مسلمان دارم که بجای مشوش نمودن اذهان مخاطبان و رسانه ای کردن بیان خواسته خود، آن اطلاعات را از دستگاه ذی ربط مطالبه فرمائید و سپس با اشراف کامل نسبت به موضوع اعلام نظر نمایید. این سفارش نص صریح اساسنامه ای است که موسسه شفافیت و عدالت بر آن بنیان گذاشته شده است، وای بر هنگامی که پایه ها را بشکنیم.
دوم: چنانچه به قسمت دوم پیوست «یک» لایحه بودجه نظری بیاندازید، عملکرد تبصره ۱۹ بعنوان یک سند رسمی انتشار یافته و در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است. قطع به یقیین در جریان رسیدگی به این لایحه هر اطلاعات مازادی که کمیسیون های مختلف مجلس مطالبه داشته باشند، توسط سازمان به آنان ارائه خواهد شد.
سوم: نیک می دانید که نقش نهادهای نظارتی، نظیر دیوان محترم محاسبات و سازمان محترم بازرسی کل کشور ستاندن همین اطلاعات، راستی آزمایی و تحلیل آنها و احیانا" در صورت وجود هر گونه ابهامی درخواست توضیحات از دستگاههای اجرائی در مورد اجرای قوانین موضوعه است. در جهت اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) و دستورالعمل مربوطه و تبصره ۱۹ قانون بودجه سالهای ۹۶ الی ۹۹ این امور نسبت به ارائه پاسخ های لازم طی نامه های گوناگون اقدام نموده است. آخرین نامه به شماره ۵۰۲۴۹۰ مورخ ۲۳ /۹ /۱۳۹۹ به دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۵۷۵۶۶۳ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۹۸ به سازمان بازرسی کشور ارسال شد و چنانچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اطلاعات مندرج در لایحه را کافی ندانند، قابل مطالبه است. جنابعالی هم می توانید به سهولت به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.
چهارم: بعنوان کارشناسی که سال ها در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی مطالعه و کار اجرائی داشته ام؛ استنباطم از مرقومه حضرت عالی آنست که نسبت به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی حتی در سطح کلیات اشرافی چندانی ندارید. اینقدر بسنده می نماید که بر خلاف رویه خصوصی سازی، دولت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار، بجای واگذاری مالکیت اموال دولتی، از توان فنی، تخصصی و مالی بخش خصوصی برای ارائه خدمات بخش عمومی استفاده نماید. پس بیان کلیاتی که کاملاَ بی اساس و بی پایه است، هم انگیزه بخش خصوصی را در این مشارکت از بین می برد و هم مدیران دولتی را در انجام رسالت قانونی خود گرفتار سردرگمی می کند. بدیهی است تا زمانی که این تکلیف قانونی بر دوش دولت باشد، ادای تکلیف گریز ناپذیر است.
پنجم: قطعا به خاطر دارید که در سال ۱۳۹۸ به دنبال بیان ابهاماتی در همین موضوع، از جنابعالی دعوت شد تا در جمع روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها حاضر شده و دغدغه های خودرا بیان فرمایید و مفتخر به میزبانی جنابعالی بودیم. بعد از حدود یک ساعت بحث کارشناسی، تصور بر این بود که جنابعالی مجاب شده اید چونکه فرمودید که همکاران محترمتان باید قانع شوند و مقرر خواهید نمود تا در نشست های کارشناسی آتی حاضر شوند تا توضیحات لازم به آنان داده شود. اما متاسفانه تا حالا به رغم پیگیری های مکرر این سازمان نه فقط این اتفاق صورت نگرفته، بلکه دامنه کلی گویی ها به رسانه ها نیز کشیده شده است. ازاین رو بیم آن می رود که یک ظرفیت خیلی خوب و تاریخی در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی توسط جنابعالی به حاشیه رانده شود.
ششم: اشاره فرموده اید که جلوی اصلاح دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) را گرفته اید. بند «الف» قانون یاد شده می گوید، «شورای اقتصاد قالب قراردادها و شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری با تعیین نحوه تامین مالی، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات» را تصویب نماید. این پرسش از جنابعالی مطرح است که اگر قالب قراردادها، شرایط واگذاری، نحوه تامین مالی، چگونگی رعایت استانداردها و کیفیت ارائه خدمات با صدور دستورالعملی واحد توسط شورای اقتصاد (طبق حکم قانون) معین نشود، چگونه می توان از استقرار یک رویه استاندارد و واحد در کشور مطمئن شد و چگونه نظارت بر اجرای دقیق قانون توسط دولت و دستگاههای نظارتی ممکن خواهد شد؟ اصلاح دستور العمل ماده ۲۷ بعد از سالها تجربه در اجرای تبصره ۱۹ برای تغییر رویه «واگذاری طرح ها » به «استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی با حفظ مالکیت دولت» و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در کیفیت ارائه خدمات پیشنهاد و حتی در کمیته فنی شورا تایید شده است.
اعتقاد شما بر این است که این اصلاحیه با مکاتبه جنابعالی متوقف شده است؛ پس چه خوب است با شفافیت به پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشید در وضعیت تحریم ظالمانه، چه توجیهی برای ادعای خود برای متوقف کردن استفاده از ظرفیت داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارید؟ همین طور همانطوری که باخبر هستید جنابعالی پارسال با ارسال نامه به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل مورد اشاره را داشتید که مورد تایید قرار نگرفت. سفارش برادرانه ام به شما که انسانی مومن و متعهد هستید آنست که واقف باشید، مسئولیت توقف این سیاست کلان کشور یعنی - استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد - به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات اهتمام در اجرای منویات خود دارند.



منبع:

1399/10/24
12:54:36
0.0 / 5
381
تگهای خبر: اقتصاد , تخصص , خدمات , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش