مدیر اداره نظام های پرداخت بانك مركزی اعلام كرد؛

عرضه اطلاعات ۸ و چهار دهم میلیون كارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان مالیاتی

عرضه اطلاعات ۸ و چهار دهم میلیون كارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان مالیاتی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، بعد از تکمیل و صحت سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی عرضه شده است.


به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، داود محمدبیگی ضمن اشاره به لزوم ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت اظهار داشت: بیشتر از ۷ میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال قبل امکان پذیر شده است و بدین سان الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب متعلق می باشد و امکان این که ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.
وی افزود: بانک مرکزی تابحال در جهت عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود ۲ میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات ۸ میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را هم به سازمان امور مالیاتی عرضه کرده است.
این مقام مسوول بانکی تصریح کرد: همینطور بانک مرکزی بر مبنای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
به گفته محمدبیگی تابحال اطلاعات ۸ میلیون و چهارصد هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، بعد از تکمیل و صحت سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی عرضه شده است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در اینباره افزود: زیرساخت های فنی و مقرراتی لازم هم بگونه ای فراهم شده که از بیستم دیماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها بعد از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
وی درباره ریشه های فراوانی و تعدد کارتخوان های فروشگاهی در یک واحد صنفی اظهار داشت: این وضعیت نتیجه مجانی بودن برخورداری از این دستگاه هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیشتر از نیاز خود، از این ابزار استفاده می نمایند. این در حالیست که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت مجانی بگیرند در حالیکه حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. بعنوان مثال در بعضی موارد، مشتری می تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.
به کارگیری راهکارهای هوشمند تحلیل رفتار مشتری برای پیشگیری از سوءاستفاده از حساب افراد
محمدبیگی ضمن اشاره به فراوانی حساب های بانکی در شبکه بانکی کشور هم اظهار داشت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب ها نیز، مجانی بودن این خدمت است. بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه های آنها با هم تناسب داشته باشد، در حالیکه خیلی از خدمات بانکی در کشور ما یا مجانی است یا کارمزد عرضه آنها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از نتایج فراوانی حساب های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن هاست، ازاین رو طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همینطور تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از جانب بانک ها در تمام تراکنش ها الزامی شده و از سال قبل این الگو در تراکنش های بین بانکی هم رعایت می شود.
وی افزود: یکی از روش های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که هم اکنون در شبکه بانکی درحال اجراست.


قانون جدید چک سبب بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می شود
محمدبیگی ضمن اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، اظهار داشت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چون که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی می افزاید و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.
وی اضافه کرد: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری بهره برد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. باآنکه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را هم برای بهره مندی از فناوری آماده کرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت ها تا چه حد امکان استفاده از این فنآوری را در مورد اجرای قانون جدید چک می دهد، اظهار داشت: ضریب نفوذ گوشیهای هوشمند بیشتر از ۷۵ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ۱۰۰ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده تر می کند.
وی افزود: البته باید بهرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و بنا بر این هم بزودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد هم بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.


1400/04/22
21:20:45
5.0 از 5
3520
تگهای خبر: آموزش , ابزار , ارز , اقتصاد
این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش