چهار سیاست وزارت اقتصاد برای مهار تورم

چهار سیاست وزارت اقتصاد برای مهار تورم معاون وزیر اقتصاد چهار سیاست قطعی وزارت اقتصاد در امتداد مهار تورم را پیش بینی پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حضور قراردادها اعلام نمود.


به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، نشست خبری تشریح ابعاد نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی اقتصاد کشور با حضور هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی این وزارتخانه انجام شد.
او اظهار داشت: دولت در شرایطی فعالیت خودرا شروع کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت و نرخ تورم به سبب مسائل و چالش های متوالی در سالهای قبل در بالاترین نرخ ها قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه نیز در بعضی سالهای قبل منفی بوده است. علاوه براین، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مصرف شده بود و دولت با شرایطی مواجه بود که امکان ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ را نداشت.
سبحانیان اضافه کرد: مصارف دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است درحالیکه منابعی برای این مصارف درنظر گرفته نشده بود و تمام تنخواه دولت در سالجاری توسط دولت گذشته مصرف شده بود که در چنین شرایطی دولت جدید با مسائل زیادی روبرو شد که سامان دادن به آنها مبتنی بر شناخت ریشه ها، منشا شکل گیری این مشکلات و شناخت راه حل ها حائز اهمیت می باشد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: یکی از لطمه های نظام حکمرانی اقتصادی این است که اغلب برای حل مسائل اقدامات اقتضایی صورت می گیرد و این امر ممکنست تا برای کوتاه مدت مسئله را اصلاح نماید اما باید بتوانیم برای حل این مسائل بسته ای از اقدامات تدوین و مسائل بصورت ریشه ای حل شود. نیازمند اصلاح رابطه بین حاکمیت و ملت از نظر اقتصادی هستیم برای اینکه ملت و حاکمیت نسبت به یکدیگر تکلیفی دارند که یکی از تکالیف حاکمیت فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادیست که دراین زمینه سیاست وزارت اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، تسهیل مجوزها، شکست انحصارها و تضمین حضور قراردادها است تا حق مردم را به جا بیاورد.

وی با اعلان اینکه نیازمند فرمانده واحد اقتصادی هستیم، اظهار داشت: باید ضمن ارائه برنامه های کوتاه مدت مسائل را بصورت ریشه ای حل نماییم که وزارت اقتصاد بعنوان متولی سیاستگذاری های اقتصادی اقدام تدوین نقشه راه مهارتورم و رونق تولید کرد که برنامه عملیاتی دراین زمینه برای اجرا در دستگاه های مربوطه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ می شود. دو مسئله اولویت دار در اقتصاد ایران تورم بالا و رکود اقتصادیست که باید همزمان به این دو موضوع توجه گردد. دراین زمینه باور غلطی وجود دارد که مهار تورم سبب رکود می شود بلکه برعکس زمانی به رشد اقتصادی بالا و کاهش نااطمینانی اقتصادی دست پیدا می نماییم که تورم مهار شود.
چرا دولت به سمت فروش اموال مازاد رفت؟
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از روش های وزارت اقتصاد برای تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد دولت می باشد که متاسفانه دستگاهها مقاومت زیادی دراین زمینه دارند. در خیلی از کشورها برای تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم از فروش اوراق استفاده می شود اما متاسفانه دولت به سبب حجم خیلی از مطالبات انباشته شده در بازار سرمایه مربوط به دولت گدشته نمی تواند بیش از ظرفیت این بازار اوراق بفروشد و در طول این مدت بیش از این که اوراق فروخته باشد، ازاین محل منابع به بازار تزریق کرده است.
وی درباره برنامه های مالیاتی نقشه راه وزارت اقتصاد نیز اظهار داشت: به سرعت درحال حرکت به سمت مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. یکی از اقدامات آماده سازی سامانه مودیان است که در کوتاه ترین زمان این سامانه آغاز به فعالیت می کند. بحث دیگر، مالیات بر مجموع درآمد است که وزارت اقتصاد درحال آماده سازی آنست و در صورت تحقق این مالیات، هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد و هم عدالت مالیاتی محقق می شود.
سبحانیان افزود: آنچه وزارت اقتصاد از نقشه راه مهار تورم و رونق تولید ارائه کرده فقط نقشه راه است و ارائه برنامه عملیاتی آن برعهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می باشد که در قالب این نقشه به دستگاه های اجرائی ابلاغ می شود تا برنامه های عملیاتی خود در این راستا را اعلام کنند. مالیات خانه و خودرو های لوکس قبل از این بجای مشخصی نرسید اما دولت فعلی بخشنامه آنرا ابلاغ و تصویب کرد. در امتداد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری معادل ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال درنظر گرفته شده که قبل از این اتفاق به خصوصی دراین زمینه رخ نداده است اما با اقدمات درحال اجرا تا آخر سال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در این رابطه اختصاص داده می شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه عملیاتی نقشه راه وزارت اقتصاد برعهده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است که امروز یا فردا متن ابلاغیه مربوط به آن منتشر می شود اضافه کرد: محوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با سازمان برنامه و بودجه است و این مساله به میزانی مهمست که باید یک مفاهمه بین حاکمیت و مردم برای تبیین ناکارآمدی آن و کارآمدی جایگزین آن صورت بگیرد. تغییر هرگونه سیاست های اقتصادی با مخالفت ها و موافقت های روبرو می شود بعنوان مثال برخی با حذف دهک های ثروتمند از یارانه مخالف هستند.
سبحانیان افزود: این که گفته شود حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه بجای افزایش قیمتی را در پی ندارد، اشتباه است. حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به دلیلهای مختلف بار تورمی بیشتری نسبت به پرداخت یارانه بجای حذف ارز ترجیحی دارد که باید تمهیداتی بدین منظور صورت بگیرد زیرا، در غیر اینصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با شکست مواجه می شود.
جایگزینی برای افزایش حقوق
وی درباره سوال ایسنا مبنی براینکه در نقشه راه وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای مهار نوسانات ارزی تعیین شده است، اظهار داشت: مقام صلاحیت دار در حوزه سیاست هی پولی و ارزی، بانک مرکزی است که باید این نهاد دراین زمینه ورود کند و جزییات برنامه خودرا اعلام نماید. برای هدفگذاری تورم نیز بانک مرکزی باید این هدف را در امتداد تورم اعلام نماید.
معاون وزیر اقتصاد اظهار نمود: یکی از عوامل افزایش هزینه و مصارف دولت، افزایش دستمزد و حقوق هاست که باید این مساله کنترل شود و پیشنهاد ما این است که بجای پرداخت نقدی افزایش حقوق ها، زمینی به اسم آن کارمند زده شود و افزایش حقوق بصورت نقدی پرداخت نشود.
گفتنی است که معاون وزیر اقتصاد در این جلسه به بیان جزییات نقشه راه وزارت اقتصاد برای مهار تورم و رونق تولید پرداخت که برای خواندن این جزییات می توانید به این لینک مراجعه کنید.



1400/09/03
14:02:10
5.0 / 5
235
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش