چرا ارز صادراتی بازنمی گردد؟ انتقاد اتاق بازرگانی از سیاستهای کلان به گزارش آنی بازار، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاستهای کلان ارزی و تجاری کشور، تصریح کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات عدم بازگشت ارزهای صادراتی در ماه های اخیر، ریشه در همین سیاستها دارد؛ به صورتی که طبق آخرین گزارش ها حدود 900 کارت بازرگانی هنوز تعهد ارزی ناشی از صادرات خویش را ایفا نکرده اند. حسن فروزان فرد در گفتگو با ایسنا، در رابطه با ریشه های عدم بازگشت ارزهای صادراتی که در روزها و هفته های پیشین مطرح گردیده است، اظهار داشت: بحث ارزهای صادراتی مبحث جدیدی نیست؛ مساله ای است که بارها و بارها تکرار شده و سال هاست در همان چرخه معیوب گرفتار مانده ایم. نکته مهم اینجاست که صرف شناسایی یک مشکل به مفهوم تصمیم واقعی برای خروج از آن نیست. وقتی به رغم آگاهی از تبعات، باردیگر در همان مسیر حرکت می نماییم، یعنی اساسا اراده ای برای حل ریشه ای مساله وجود ندارد.او اضافه کرد: این وضعیت چند علت بنیادین دارد. یکی از مهم ترین دلیلهای، دستکاری در قیمت ارز و چندنرخی بودن آن است؛ موضوعی که در عمل انگیزه و توجیه اقتصادی ضروری جهت عرضه بموقع، کامل و قانونی ارز صادراتی در بازار داخلی را از بین می برد. هرچقدر هم این حقیقت انکار شود یا به آن رنگ و بوی دیگری داده شود، تا آن زمان که سه یا چهار نرخ مختلف و پرحجم در بازار وجود دارد، جذابیت ضروری جهت برگرداندن شفاف و صحیح ارز به کشور فراهم نخواهد شد. این یکی از ریشه های اصلی مساله است؛ ریشه ای که در رابطه با آن اقدام مؤثر و جدی صورت نگرفته و صرفا با راهکارهای مقطعی و دست وپاشکسته مدیریت شده است.فروزان فرد اشاره کرد: نکته کلیدی دیگر از زاویه دید صادرکننده قابل بررسی است. صادرکننده ای که کالا صادر کرده و قصد برگرداندن ارز خویش را دارد، مدام با این سوال روبروست که چه طور می تواند ارز حاصل از صادرات را با قیمت مناسب تری به فروش برساند. این در شرایطی است که هزینه های مواد اولیه، خدمات، اجاره، تعمیر و نگهداری و تجهیزات، همگی برمبنای نرخ های واقعی و غیررسمی بازار - آن چه اصطلاحاً نرخ های بازار آزاد یا حتی «تلگرامی» نامیده می شود - پرداخت می شوند، اما به صادرکننده اجازه داده نمی شود ارز خویش را به قیمت توافقی و واقعی در بازار عرضه نماید. دراین میان، بانک مرکزی در عمل به عنوان یک واسطه یا بروکر الزامی در پروسه عرضه ارز قرار گرفته است؛ موضوعی که ریشه ای و جدی است و همچنان اصلاح نشده است.این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تکیه بر مساله حکمرانی داده برای پیشگیری از انحرافات تجاری اظهار داشت: داده ها تولید می شوند و وجود دارند اما شفافیت و دسترسی کافی به آنها فراهم نیست. اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکت هایی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت می نمایند با دقت بالایی موجود است، اما این داده ها یا در زمان مناسب یا به شکل شفاف و برابر در اختیار همه ذی نفعان و نهادهای مسئول قرار نمی گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، تشکیل رانت و فراهم شدن بستر سوءاستفاده است.عمده عدم ایفای تعهدات ارزی متعلق به افراد واقعی است رییس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران با اشاره به اینکه سیاستهای سخت گیرانه در صدور و تمدید کارت های تجاری نتایج ناخواسته ای بهمراه داشته است، تصریح کرد: شرکت ها، خصوصاً بازرگانان و صادرکنندگان اصلی و صاحب نام، در این پروسه لطمه دیدند و درگیر مشکلات بازگشت ارز شدند. در مقابل، فضا برای ورود افراد واقعی و حقوقی غیرحرفه ای به این عرصه فراهم گردید. مروری بر لیست انتشار یافته در رابطه با کارت هایی که تعهد ارزی خویش را ایفا نکرده اند نشان میدهد که عمده آنها متعلق به افراد واقعی است.او اضافه کرد: براستی، با دشوارتر کردن پروسه دریافت و تمدید کارت تجاری برای شرکتهای واقعی و تولیدکنندگان، زمینه ای بوجود آمد تا صدها فرد واقعی یا حقوقی فاقد سابقه حرفه ای، به عنوان دارنده کارت تجاری وارد صحنه شوند. این افراد نه تولیدکننده اند و نه صادرکننده حرفه ای. پرسش اینجاست که این کارتها چه طور صادر شده و در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟ قبل تر، زمانی که طرف تعامل، شرکتهای شناخته شده بودند، امکان گفت و گو، تعامل، اعمال نظارت، اعمال جریمه یا طراحی سازوکارهای بازگشت منابع وجود داشت. این شرکت ها به اعتبار، برند و تداوم فعالیت خود اهمیت می دادند. اما حال با فردی واقعی مواجه هستیم که نه سوداگر حرفه ای است و نه وابستگی جدی به این فعالیت دارد؛ گاه کارمند یا فردی غیرحرفه ای است که صرفاً به عنوان دارنده کارت وارد این عرصه شده است. در چنین شرایطی، ابزار مؤثری برای برخورد، تعامل یا الزام به ایفای تعهدات وجود ندارد.فروزان فرد مطرح کرد که این افراد در عمل از بستر سامانه جامع تجارت وارد پروسه شده اند و الان به یکی از گلوگاه های اصلی مساله بازگشت ارز صادراتی تبدیل گشته اند. بنابراین، دیگر نمی توان این مساله را به عنوان حرفی تکراری یا تحلیلی متعلق به سالهای گذشته تلقی نمود. بگفته او اینگونه نیست که نقص های موجود ناشی از بی تدبیری یا ضعف مدیریت اتاق تجاری باشد. اشخاصی که امروز به عنوان اشخاص واقعی کارت تجاری دریافت کرده اند، همگی در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده اند، مدارک و مستندات خویش را عرضه کرده اند و درخواست آنها مستقیماً به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. بعد از تأیید وزارت صمت، صرفا مراحل غائی چاپ و تحویل کارت توسط اتاق تجاری به انجام می رسد. بنابراین، اتاق تجاری نقشی در تشخیص هویت یا احراز صلاحیت این افراد ندارد.شرایط برای تجارت با سال ۱۳۹۶ قابل مقایسه نیست رییس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران اشاره کرد: شرایط امروز به هیچ عنوان قابل مقایسه با وضعیت قبل از سال ۱۳۹۶ نیست. ساختارها، سامانه ها و فرآیندها بطور کامل تغییر کرده اند. در عین حال، مساله اصلی همچنان حل نشده است. چه سامانه جامع تجارت ایجاد شود و چه پروسه صدور کارت توسط اتاق تجاری انجام گیرد، تا آن زمان که به ریشه مشکل پرداخته نشود، تفاوت معناداری ایجاد نخواهد شد. بگفته فروزان فرد، هزینه های قابل توجهی صرف شد و اقدامات گسترده ای انجام گرفت تا احتمال خطا در صدور کارت تجاری کاهش پیدا کند و این کارتها به افراد فاقد صلاحیت یا غیرواقعی واگذار نشود. اما نتیجه امروز چیست؟ طبق آخرین گزارش ها، حدود ۹۰۰ کارت تجاری وجود دارد که تعهد ارزی ناشی از صادرات خویش را ایفا نکرده اند. او اظهار داشت: مسیری که برای اصلاح طی می شود، به سبب بی توجهی به دلایل ریشه ای، موفقیت جدیدی بهمراه نداشته است. در مقاطعی، باوجود آگاهی از این که منشا مشکل جای دیگری است، اتاق تجاری به عنوان مقصر اصلی در افکار عمومی معرفی گردید. روایت هایی نظیر صدور کارت تجاری برای افراد فاقد صلاحیت بارها و بارها تکرار شد، در صورتیکه در سالیان اخیر اتاق تجاری عملا صادرکننده اصلی کارت نبوده و صرفا نقش اجرائی نهایی، شامل چاپ و تحویل کارت را بر عهده داشته است. بررسی مدارک، مستندات و طی مراحل اداری از راه سامانه جامع تجارت و با همکاری سیستم های هویتی و ملی به انجام می رسد. سؤال اساسی این است که آیا با این سازوکار، مشکل صدور کارت برای افراد فاقد صلاحیت یا اشخاصی که امکان دارد از این کارتها سوءاستفاده کنند، برطرف شده است؟ پاسخ روشن است: خیر. اساساً خود وجود مجوزی تحت عنوان «کارت بازرگانی» برای کارهای تجارت خارجی محل اشکال است. بارها و بارها تاکید شده که تا آن زمان که چنین کارت و مجوزی وجود دارد، امکان سوءاستفاده از آن هم باقی خواهد ماند.به جای اصلاح ریشه ها صرفاً نام مجوزها تغییر کرد این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: راهکار ریشه ای، استقرار حکمرانی داده است. شرکت هایی که بازیگران واقعی و اصلی تجارت خارجی هستند، اطلاعات مشخص، شفاف و قابل ردیابی دارند؛ این اطلاعات برای گمرک، وزارت خانه های مرتبط و سایر نهادهای نظارتی موجود است و می تواند برای عموم و ناظران هم شفاف شود. از راه شفافیت میتوان نظارت مؤثر ایجاد کرد و امکان سوءاستفاده را به حداقل رساند. تا آن زمان که شفافیت وجود نداشته باشد، مشارکت عمومی هم شکل نخواهد گرفت. در فضای شفاف، خود کنشگران اقتصادی و رقبا، در چهارچوب منطق بازار و رقابت سالم، اجازه سوءاستفاده به یک فرد یا گروه خاص را نخواهند داد. اما حقیقت این است که عزم قاطعی برای برطرف نمودن این وضعیت وجود ندارد. این مساله میان نهادهای مختلف دست به دست می شود، چونکه گروه ها و ذی نفعانی از این شکل از فعالیت اقتصادی و تجاری در کشور منتفع می شوند و اجازه ایجاد تغییرات اساسی را نمی دهند. تا آن زمان که این افراد در جایگاه تصمیم گیری قرار دارند، مانع تشکیل شفافیت واقعی و استقرار حکمرانی داده محور خواهند شد.وی اشاره کرد: درنتیجه، بجای اصلاح ریشه ای، صرفاً نام مجوزها تغییر می کند، شکل صدور آنها عوض می شود یا محل صدور مجوز جابه جا می شود؛ در صورتیکه این الگوی مجوزدهی برای صادرات و واردات، امروز در هیچ یک از اقتصادهای پیشرفته دنیا وجود ندارد و ما همچنان گرفتار نتایج آن هستیم. انتظار داریم تمام این ساختارهای ناکارآمد حفظ شود، اما مشکلات هم برطرف گردد؛ امری که عملا امکان ندارد.فروزان فرد با تکیه بر این که تا آن زمان که قیمت ارز به شکل واقعی و پایدار تک نرخی نشود و نظام مجوزدهی بطور بنیادین اصلاح نشود، هیچ تغییر معناداری رخ نخواهد داد اظهار داشت: مساله اصلی در خود پروسه مجوزدهی برای کارهای صادراتی نهفته است؛ از تعیین سقف ها گرفته تا محدودیت هایی که ایجاد می شود. تمام این ابزارها با این هدف طراحی شده اند که کمبود منابع ارزی جبران شود، اما تجربه نشان میدهد که این رویکرد در دهه های گذشته موفق نبوده است. در بیشتر از سی سال گذشته، کوشش شده با بوجودآوردن محدودیت در فضای کسب وکار، صدور مجوزهای متنوع، تغییر مداوم مقررات صادرات و واردات و اعمال محدودیت های مختلف برای کنشگران اقتصادی، نرخ ارز کنترل شود؛ اما این هدف محقق نشده است. همینطور تلاش شد تجارت خارجی شفاف شود و بازگشت کامل ارز صادراتی تضمین گردد، اما دراین خصوص هم توفیق حاصل نشد.انگیزه برای صادرات صوری همچنان وجود دارد او در آخر اظهار داشت: تغییرات شکلی، نظیر ثبت نام در سامانه جامع تجارت یا اتاق بازرگانی، ماهیت مساله را تغییر نداده است. انگیزه دریافت کارت تجاری برای انجام یک صادرات صوری یا واگذاری استفاده از نام فرد به دیگران، همچنان وجود دارد؛ چه ثبت نام از راه سامانه جامع تجارت صورت گیرد و چه از راه اتاق تجاری. انگیزه انجام صادرات، دریافت منفعت کوتاه مدت و عدم بازگشت ارز، در شرایطی که هزینه تخلف پایین و ابزار برخورد محدود است، همچنان پابرجا است. منبع: آنی بازار 1404/10/01 14:17:14 5.0 از 5 6 تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بازار این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ایرانیها چقدر مرغ خوردند؟ نکات مهم در انتخاب آبچکان توکار نهاده دامی قطاری که به مقصد نرسید هر کیلو گرم گوشت مرغ ۱۶۸ هزار تومان شد بهمراه جدول قیمت کالاهای اساسی نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۱