نشست ایران و آینده آب امنیت، تاب آوری و تصمیم های ملی به گزارش آنی بازار، جلسه ویژه تخصصی ایران و آینده آب؛ امنیت، تاب آوری و تصمیم های ملی با حضور 500 نفر از متخصصین و علاقه مندان بصورت حضوری و برخط اجرا شد. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، این نشست روز سه شنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ با حضور ۵۰۰ نفر از مسئولان، متخصصان و علاقمندان به این حوزه و با سخنرانی دکتر علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون سابق رئیس دولت و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، دکتر حجت میان آبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، مهندس انوش نوری اسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، مهندس علیرضا دائمی معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، دکتر هادی قاسمی مشاور معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دکتر اطهره نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیط زیستی پژوهشکده سوانح طبیعی و دکتر محمدجواد زارعیان رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی بصورت حضوری و برخط برگزار شد. سخنرانان این نشست در چارچوبی تصمیم محور و تحلیلی، به سه سوال محوری درباره ی مهم ترین گره ساختاری بحران آب ایران، سه تصمیم ملی مشخص، قابل اجرا و اولویت دار در افق پنج ساله با قابلیت تغییر معنادار مسیر بحران، و بزرگ ترین ریسک آب ایران در ده سال آینده پاسخ دادند. در بخش پایانی نیز، با محوریت سوال کلیدی تاب آوری آبی ایران، هر یک از سخنرانان ضمن شناسایی ضعیف ترین حلقه تاب آوری آبی کشور، یک تصمیم ملی مشخص، اولویت دار و قابل اجرا را برای تقویت این حلقه در کوتاه مدت تا میان مدت پیشنهاد کردند. علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون اسبق رئیس دولت و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر لزوم پرداختن جدی تر سیاست گذاران و مسئولان اصلی مدیریت منابع آب کشور به مباحث راهبردی آب، مهم ترین چالش بحران آب ایران را نه صرفا فنی، بلکه ساختاری و چندلایه دانست. به عقیده وی، در سطح زیربنایی، عدم اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی، ریشه ای ترین مانع در مدیریت پایدار منابع آب کشور است؛ در سطح مدیریتی–اجرایی نیز ضعف در مدیریت اجرائی و ناهماهنگی در چارچوب های تصمیم گیری باعث شده سیاستها و برنامه های موجود به نتیجه مطلوب نرسند؛ و در سطح اجتماعی، کم توجهی به نقش مردم، مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی، یکی از حلقه های مغفول در مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب محسوب می شود. وی در ادامه، اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای زیست محیطی هر منطقه، توسعه آموزش و فرهنگ سازی عمومی برای اصلاح رفتار مصرف، و استقرار مدیریت جامع آبخیزداری از راه تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی ملی را ازجمله تصمیم های اولویت دار و قابل اجرای ملی دانست که می تواند در افق پنج ساله مسیر بحران آب کشور را بطور معنادار تغییر دهد. سلاجقه با اشاره به ماهیت طولانی مدت مساله آب، اخطار داد که مواجهه با این بحران از راه راهکارهای سطحی و ساده انگارانه، ازجمله طرح های انتقال آب، نه فقط مساله را حل نخواهد کرد، بلکه می تواند به تعمیق ناپایداری ها بینجامد. وی همین طور با تکیه بر ظرفیتهای اقلیمی و محیط زیستی کشور، ایران را ازنظر بالقوه کشوری تاب آور دانست، اما ضعیف ترین حلقه تاب آوری آبی کشور را نبود مسئولیت پذیری در مدیریت منابع آب مطرح کرد و تصریح نمود که نپذیرفتن اشتباهات گذشته و گریز از پاسخگویی، مانع اصلی اصلاح مسیر شده است. به نقل از ایشان، ناعادلانه بودن اختصاص بودجه و عدم توازن میان اعتبارات وزارت نیرو و بخش آبخیزداری نیز از چالش های جدی حکمرانی آب است و تنها با اتخاذ نگاهی جامع، یکپارچه و مبتنی بر آمایش سرزمین می توان به تقویت تاب آوری آبی کشور رسید. نامطلوب بودن وضعیت منابع آب کشورعیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با تکیه بر نامطلوب بودن وضعیت منابع آب کشور برمبنای تمامی شاخصهای موجود، بحران آب ایران را پدیده ای تدریجی و انباشتی دانست که ریشه در الگوهای مدیریتی نادرست و تصمیم گیری های غلط چند دهه گذشته دارد. به نقل از ایشان، پیشرفت فناوری، رشد جمعیت و سهولت دسترسی به منابع آب از راه حفر چاه های عمیق و سودجستن از پمپ های برقی، در کنار توسعه کشاورزی معیشتی، کم بازده و پرمصرف آب، فشار بی سابقه ای بر منابع آب کشور وارد کرده است. بزرگ زاده ضمن رد وجود «مافیای آب»، مشکل اصلی بحران فعلی را الگوی مصرف آب، بخصوص در بخش کشاورزی، و نیز ایرادات اساسی در قوانین مدیریتی، نظام برنامه ریزی و الگوی توسعه کشور دانست. وی با تشبیه بحران آب به بیماری دچار نارسایی شدید قلبی، تاکید کرد که این وضعیت نیازمند اصلاحات بنیادین و «جراحی اساسی» است و نمی توان آنرا با راهکارهای موقتی، مسکن گونه یا رویکرد های غیرعملیاتی نظیر انتقال آب، بارورسازی ابرها یا نسخه های فاقد توجیه اقتصادی و علمی مدیریت کرد. به عقیده وی، اصلاح الگوی توسعه آب و کاهش بارگذاری بر منابع آبی از راه بازآرایی کارهای اقتصادی، شرط اساسی عبور از وضع موجود و تقویت تاب آوری آبی کشور است. در این چارچوب، بزرگ زاده بر لزوم به کارگیری هم زمان ابزارهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی تاکید کرد و استفاده از سازوکارهایی نظیر انعقاد قراردادهای مشخص با کشاورزان، تعیین هزینه متناسب با میزان مصرف آب، ارایه الگوی کشت الزام آور و برخورد قانونی با سوءاستفاده گران را ازجمله تصمیم های ملی قابل اجرا دانست که می تواند با شفاف سازی ارزش حقیقی آب، بهره وری مصرف را افزایش داده و مسیر مدیریت منابع آب کشور را اصلاح نماید.حجت میان آبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس با تکیه بر این که بحران آب ایران بالاتر از هر چیز ریشه در چالش های حکمرانی دارد، تعارض منافع سازمانی، ساختاری و اقتصادی را بزرگ ترین تهدید امنیت آب کشور دانست. به عقیده وی، اقتصاد آب و بخصوص اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت منابع آب در ایران، یکی از مغفول ترین ابعاد سیاستگذاری آب است و بدون حل مسایل در رابطه با آن، رسیدن به مدیریت پایدار منابع آب ممکن نخواهد بود. وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق، اشاره کرد که دولت ها ابتدا تکلیف خودرا با اقتصاد سیاسی آب روشن می کنند و سپس وارد مرحله مدیریت پایدار منابع آب می شوند. میان آبادی نبود مسئولیت پذیری در نظام حکمرانی آب را یکی از اشکالات اساسی کشور دانست و با طرح این پرسش که متولی مشخص امنیت آب ایران کدام نهاد است، تاکید کرد که در وضعیت فعلی، هیچ نهاد مشخصی پاسخگوی بحران های رخداده نیست و تصمیم گیری ها اغلب در چرخه ای از آزمون وخطا صورت می گیرد. وی تعیین تکلیف و رفع تعارض منافع ساختاری و اقتصادی، تعیین یک متولی مشخص برای امنیت آب کشور همراه با اعطای اختیار و الزام به پاسخگویی، و همینطور پرهیز از امنیتی سازی افراطی یا امنیتی زدایی نادرست مسایل آب را ازجمله تصمیم های ملی اولویت دار دانست که می تواند مسیر مدیریت منابع آب را اصلاح نماید. میان آبادی بزرگ ترین ریسک ده سال آینده آب ایران را بروز مناقشات و درگیری های اجتماعی و قومی بر سر منابع آب مطرح کرد و در ادامه، ضعیف ترین حلقه تاب آوری آبی کشور را فقدان اعتماد میان نهادهای متولی و نیز میان مردم و چارچوب های حکمرانی آب دانست؛ عاملی که به نقل از ایشان، مانع اجرای مدیریت جامع آبخیزداری، سیاستگذاری شفاف و تصمیم گیری مؤثر می شود. وی با تکیه بر پیچیدگی ذاتی مساله آب در ایران، وجود تعارض منافع چندلایه، سیاسی بودن اقتصاد آب، فقدان شفافیت و غیرواقع بینانه بودن فرض عقلانیت کامل در نظام سیاسی آب کشور، اخطار داد که اتکا به راهکارهای سطحی و موقت، ازجمله پروژه های انتقال آب، نه فقط مساله را حل نخواهد کرد، بلکه می تواند بحران های آینده را تشدید کند.انوش نوری اسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با اشاره به ضعف های بنیادین نظام حکمرانی آب کشور، تاکید کرد که ساختار فعلی مدیریت منابع آب از تمام ظرفیتهای زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور بصورت یکپارچه و مؤثر بهره نمی برد. به نقل از ایشان، یکی از دستاوردهای مستقیم این ضعف ساختاری، فقدان همدلی و همراهی میان دولت و مردم در حوزه آب و تشکیل نوعی بیگانگی اجتماعی نسبت به مسئولیت پذیری در برابر منابع آبی است؛ وضعیتی که اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را تضعیف کرده است. وی در ادامه، تمرکزگرایی در مدیریت منابع آب، محدودبودن سازوکارهای تعامل اجتماعی و ادامه الگوی توسعه و مصرف پرآب بر را ازجمله عوامل تشدیدکننده بحران آب کشور دانست. نوری اسفندیاری با تکیه بر لزوم تغییر مسیر، تمرکززدایی در نظام مدیریت آب، تنوع بخشی به شیوه های تعامل دولت و جامعه برای تقویت همکاری اجتماعی و اصلاح مسیر نظام اقتصادی و توسعه کشور به طرف الگوهای کم آب بر را ازجمله تصمیم های ملی اولویت دار معرفی نمود که می تواند در افق پنج ساله به اصلاح روندهای موجود منجر شود. وی همین طور بزرگ ترین ریسک ده سال آینده آب کشور را تحولات اجتماعی و اقتصادی در حوزه کشاورزی و روستاها دانست و اخطار داد که ادامه الگوهای فعلی می تواند به تغییر معیشت های روستایی، مهاجرت گسترده به شهرها و افزایش تنش های اجتماعی و سیاسی میان مردم و دولت بینجامد. به عقیده وی، ضعیف ترین حلقه تاب آوری آبی ایران، الگوی توسعه و مصرف فعلی است و تقویت تاب آوری تنها در صورتی ممکن خواهد بود که با نگاهی جامع، از تمام ظرفیتهای علمی، مردمی و نهادی کشور استفاده شود، تمرکززدایی در مدیریت منابع آب بطور حقیقی محقق گردد و از راهکارهای ساده انگارانه و پروژه محور، ازجمله طرح های انتقال آب، پرهیز شود.علیرضا دائمی معاون اسبق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تکیه بر لزوم استقرار حکمرانی کارآمد، یکپارچه و به هم پیوسته آب، ریشه بحران آب ایران را در ناتوانی نظام مدیریت در سازگار کردن کارهای انسانی با ظرفیتهای طبیعی منابع آب دانست. به نقل از ایشان، مدیریت آب در کشور در گذشته ماهیتی بوم گرا داشته، اما بتدریج به مدیریتی سازه گرا و پروژه محور تبدیل گشته است، درحالی که نیاز امروز کشور، گذار به مدیریت یکپارچه و تطبیقی منابع آب است. وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند کم آبی جهان و تشدید دستاوردهای تغییرات اقلیمی، ازجمله افزایش دما و فراوانی سیلاب ها، تاکید کرد که بحران آب در ایران پدیده ای مزمن و تاریخی است و راهکار آن الزاماً در داخل بخش آب قرار ندارد. دائمی با اعلان اینکه بالاتر از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد—در حالی که استاندارد جهانی حدود ۴۰ درصد است—این سطح از مصرف را نگران کننده و نشانه ای از ناپایداری جدی دانست. وی افزایش تقاضای آب ناشی از رشد جمعیت و مصرف، کاهش منابع در اثر تغییرات اقلیمی و ضعف در اجرای قوانین مدیریت آب، ازجمله بهره برداری های غیر مجاز و توزیع نامتوازن مکانی منابع آب را از عوامل اصلی تشدید بحران برشمرد. به عقیده وی، ارزان و کم ارزش تلقی شدن آب و انرژی، یکی از ریشه های کلیدی رفتارهای ناپایدار در مصرف است و اصلاح این وضعیت مستلزم نزدیک کردن قیمت آب و انرژی به ارزش حقیقی آن هاست. دائمی تاکید کرد که مدیریت آب صرفا یک مساله فنی نیست، بلکه ماهیتی اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دارد و بدون حل چالش های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، کنترل برداشت های غیر مجاز و اصلاح الگوی بهره برداری از منابع آب، امکان تقویت تاب آوری آبی کشور وجود نخواهد داشت. به نقل از ایشان، اتکا صرف به راهکارهای فنی نظیر انتقال آب، آبخوان داری یا آبخیزداری، بدون اصلاح بسترهای اقتصادی و اجتماعی، نمی تواند پاسخگوی عمق و پیچیدگی بحران آب ایران باشد. ضرورت بازبینی بنیادین در نحوه مواجهه با مساله آبهادی قاسمی مشاور معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تکیه بر لزوم بازبینی بنیادین در نحوه مواجهه با مساله آب، اشاره کرد که مدیریت بحران آب کشور مستلزم شناسایی دقیق مؤلفه هایی است که این بحران را شکل داده اند. به نقل از ایشان، ادبیات کلاسیک مدیریت آب که بر استحصال، عرضه و فروش آب متمرکز بوده، دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست و در رویکرد های نوین، آب باید در چهارچوب سیستم های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مدیریت شود. قاسمی با اشاره به عبور کشور از شاخص ناپایداری سرزمین، تاکید کرد که ایران وارد مرحله ای از ناپایداری مزمن شده است؛ مرحله ای که در آن ظرفیت سرزمین برای جذب، نگهداری و تنظیم منابع آب بطور معناداری کم شده است. وی عامل اصلی بحران آب را نه صرفا تغییرات اقلیمی، بلکه کاهش ظرفیت سرزمینی ناشی از مدیریت ناکافی منابع آب، خاک و پوشش گیاهی دانست و اشاره کرد که تغییرات اقلیمی صرفا نقش تشدیدکننده دارد. قاسمی اجرای راهکارهای جامع برای کنترل مصرف آب، بدون تمرکز یک سویه بر فشار مدیریتی بر کشاورزان، تبدیل دامداری سنتی به صنعتی به منظور کاهش تخریب مراتع و افزایش بهره وری منابع طبیعی و استقرار مدیریت جامع آب وخاک در چارچوب مدیریت حوزه های آبخیز همراه با اصلاح الگوی کشت را ازجمله تصمیم های ملی اولویت دار برای اصلاح مسیر مدیریت آب کشور مطرح کرد. وی با تکیه بر این که آینده آب ایران نه از مسیر افزایش برداشت، بلکه از راه افزایش تاب آوری تأمین می شود، آبخیزداری را نه یک انتخاب، بلکه یک لزوم راهبردی و امنیتی برای کشور دانست و بر نقش آن در پایین آوردن ریسک های طولانی مدت و تقویت تاب آوری آبی ایران تاکید کرد.اطهره نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیط زیستی پژوهشکده سوانح طبیعی با تکیه بر لزوم شفاف سازی در ساختار تصمیم گیری آب، اشاره کرد که در مدیریت منابع آب کشور باید به روشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم می گیرد و چه کسی مسئولیت و دستاوردهای آن تصمیم را بر عهده دارد. به نقل از ایشان، قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازبینی و اصلاحات ساختاری جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بین نسلی به درستی در آن لحاظ شود. نژادی با اشاره به چالش های جدی در اختصاص منابع آب، اعطای مجوز برای چاه های غیر مجاز و تشکیل منافع گروهی در تعدادی سطوح تصمیم گیری را از عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست و تاکید کرد که بدون استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، امکان اصلاح مسیر وجود ندارد. وی با نقد رویکرد های صرفا اقتصادی در مدیریت آب، اشاره کرد که بااینکه قیمت گذاری به منظور مدیریت تقاضا ضروریست، اما نمی توان با ابزارهای اقتصادی، سبک زندگی مردم را نادیده گرفت یا با معیشت آنان بصورت یک بعدی برخورد کرد. به عقیده وی، مدیریت پایدار منابع آب در کشوری با تنوع اقلیمی گسترده مانند ایران—از کوهستان تا کویر—نیازمند نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است و باید از چارچوب های اداری عبور کرده و مدیریت بر اساس حوزه های آبخیز را جایگزین مرزهای سیاسی و سازمانی کرد. نژادی در جمع بندی دیدگاه خود، تقویت مسئولیت پذیری نهادی، اصلاح چارچوب های قانونی، مشارکت حقیقی ذی نفعان و استقرار حکمرانی مبتنی بر حوزه های آبخیز را از مهم ترین پیش شرط های افزایش تاب آوری آبی کشور و کاهش ریسک های آینده دانست.محمدجواد زارعیان رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب با تکیه بر نقش بنیادین داده و شواهد علمی در مدیریت منابع آب، یکی از مهم ترین چالش های ساختاری بحران آب ایران را نبود داده های دقیق، قابل اطمینان و یکپارچه برای تصمیم گیری دانست. به نقل از ایشان، فقدان دسترسی به اطلاعات علمی معتبر و به روز، زمینه ساز گرایش به پروژه های شبه علمی و تصمیم گیری های غیرمبتنی بر شواهد شده و کار آمدی سیاستگذاری در حوزه آب را به شدت کاهش داده است. زارعیان با اشاره به تعدد سیستم های اطلاعاتی غیرکاربردی و جزیره ای در کشور، اشاره کرد که این سامانه ها بدون داده مشخص، کافی و استاندارد، نه فقط مساله مدیریت منابع آب را حل نمی کنند، بلکه خود به قسمتی از مشکل تبدیل گشته اند. وی ایجاد زیرساخت داده ای یکپارچه میان دستگاه های مسئول، مبتنی بر پروتکلهای استانداردی نظیر زیرساخت داده مکانی (SDI) و تضمین دسترسی نهادی به داده های دقیق را پیش شرط هرگونه تصمیم گیری مؤثر و اصلاح مسیر مدیریت آب کشور دانست. به عقیده وی، آب باید به عنوان یک شاخص تعیین کننده در طرح های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه لحاظ شود و مسیر توسعه کشور با واقعیت های منابع آب هم راستا گردد. زارعیان اخطار داد که ادامه مدیریت غیرکارآمد و فاقد پشتوانه داده ای، می تواند به بروز دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی گسترده، ازجمله تعارض منافع، مناقشات اجتماعی، بارگذاری بالاتر از ظرفیت سرزمینی، حاشیه نشینی، مهاجرت کشاورزان و افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر شود؛ پیامدهایی که مستقیماً امنیت طول و تفصیل آوری جامعه را تهدید می کنند. وی در جمع بندی دیدگاه خود، ضعیف ترین حلقه تاب آوری آبی ایران را گسست میان داده و تصمیم گیری علمی و عملیاتی دانست و تاکید کرد که بدون استقرار نظام داده محور و یکپارچه، سیاستگذاری آب ناگزیر واکنشی، تصادفی و کم اثر خواهد بود و صدمه پذیری کشور را در مقابل بحران های آینده افزایش خواهد داد. منبع: anibazar.ir 1404/10/03 09:13:11 5.0 از 5 6 تگهای خبر: آموزش , ابزار , ارز , ارزش این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط احتمال تحقق بیشتر از ۱۰۰ درصدی بودجه مولدسازی در ۱۴۰۴ چرا ارز صادراتی بازنمی گردد؟ انتقاد اتاق بازرگانی از سیاستهای کلان نکات مهم در انتخاب آبچکان توکار نهاده دامی قطاری که به مقصد نرسید نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴