دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به کمیته ماده ۳ وزارت صمت پیوست آنی بازار: مدیر گمرک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ساماندهی و تسهیل پروسه رسیدگی به درخواست های تمدید مهلت واردات کالا برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد در چهارچوب کمیته ماده 3 آگاهی داد. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، ناصر خرمالی، مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار کرد: جلسات کمیته ماده ۳ با هدف بررسی تقاضای واردکنندگان کالا، همچون واحدهای تولیدی و بازرگانانی که ارز اختصاص یافته، اما در مهلت مقرر قانونی قادر به رفع تعهد ارزی نبوده اند، برگزار می گردد.وی اضافه کرد: مطابق مقررات، در صورت عدم ارایه بموقع اسناد و مدارک ترخیص کالا، بانکهای عامل مجاز به اعمال جرائم تأخیر تأدیه وجوه ارزی، بازگرداندن میزان ارز تخصیصی و معرفی واحدها به تعزیرات حکومتی هستند. ازاین رو تصمیمات کمیته ماده ۳ وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) برای واحدهای تولیدی اهمیت حیاتی دارد.خرمالی بیان نمود: اعضاء کمیته ماده ۳ متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و سازمان توسعه تجارت و برخی نهادهای نظارتی هستند و بتازگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این کمیته، با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری موضوع «تمدید مهلت واردات» و شرکت در جلسات عضو شده و مقرر شده است تا به عنوان دستگاه چهارم تمامی امور مرتبط اسنادی و اداری درخواست های تمدید مهلت واردات را به طور مستقل از سایر دستگاههای یاد شده انجام دهد.وی با اشاره به شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، خصوصاً در بخش تولید، اشاره کرد: در سالیان اخیر به سبب گستردگی تحریمها و پیچیدگی های ناشی از پروسه خرید، حمل و انتقال اقلام مورد نیاز صنایع مناطق از مبدأ تا مقصد، در تعدادی موارد تأخیر در ورود کالا و به تبع آن تأخیر در رفع تعهد ارزی اجتناب ناپذیر بوده است و شرایط حاکم منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی واحدهای تولیدی به تعزیرات و گاهی منجر به تحمیل ضرر و زیان های هنگفت به صنایع مستقر در مناطق شده بود.مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: در گذشته، رسیدگی به این موارد بوسیله دفاتر تخصصی سازمانهای دولتی ذی ربط همچون وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت انجام می شد که به سبب تعدد مراحل اداری، بعضاً سبب اطاله زمان در گرفتن مجوز تمدید مهلت واردات از کمیته ماده ۳ می شد.خرمالی با تکیه بر ضرورت اشراف بیشتر سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی بر فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در مناطق، تصریح کرد: با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از طرف دبیرخانه شورای عالی، مقرر شده است کلیه امور اداری، اسنادی و دفاع از پرونده ها از طرف سازمان های مناطق، توسط دبیرخانه شورایعالی در کمیته ماده ۳ پیگیری و صورت گیرد. این اقدام با هدف کاهش زمان رسیدگی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.وی اضافه کرد: بر این اساس، سازمان های مناطق آزاد موظف شده اند تا مطابق مکاتبات ابلاغی، اطلاع رسانی دقیق و بموقع را به واحدهای تولیدی مستقر انجام دهند. از طرفی متقاضیان تمدید مهلت ورود کالا نیز باید درخواست خودرا بهمراه مستندات و دلیلهای مثبته به سازمان منطقه مربوطه ارایه تا بعد از بررسی غائی در دبیرخانه شورای عالی، جهت طرح در کمیته ماده ۳ به وزارت صمت ارسال شود.مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انتها تاکید کرد: با اجرای این سازوکار جدید، ضمن صیانت از حقوق واحدهای تولیدی و ممانعت از تحمیل جرائم غیرموجه، مدت زمان گرفتن مهلت از اعضاء کمیته ماده ۳ به حداقل زمان ممکن کاسته شده و فرآیندهای حمایتی از تولید در مناطق آزاد با انسجام و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.انتظار می رود ضمن اطلاع رسانی مراتب به ذینفعان توسط سازمان های مناطق، درخواست های متقاضیان تمدید مهلت واردات فقط به دبیرخانه شورای عالی ارسال تا اقدامات بعدی از طرف این دبیرخانه صورت پذیرد. بطور خلاصه مطابق مقررات، در صورت عدم ارائه به موقع اسناد و مدارک ترخیص کالا، بانک های عامل مجاز به اعمال جرائم تأخیر تأدیه وجوه ارزی، برگرداندن میزان ارز تخصیصی و معرفی واحدها به تعزیرات حکومتی هستند. خرمالی بیان نمود: اعضاء کمیته ماده ۳ متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و سازمان توسعه تجارت و برخی نهادهای نظارتی هستند و بتازگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این کمیته، با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری موضوع تمدید مهلت واردات و شرکت در جلسات عضو شده و مقرر شده است تا به عنوان دستگاه چهارم تمامی امور مرتبط اسنادی و اداری درخواست های تمدید مهلت واردات را بطور مستقل از سایر دستگاههای یاد شده انجام دهد. وی ضمن اشاره به شرایط حاکم بر کارهای اقتصادی، بویژه در بخش تولید، اشاره کرد: در سالیان اخیر به جهت گستردگی تحریم ها و پیچیدگی های ناشی از فرآیند خرید، حمل و انتقال اقلام مورد نیاز صنایع مناطق از مبدأ تا مقصد، در تعدادی موارد تأخیر در ورود کالا و به تبع آن تأخیر در رفع تعهد ارزی اجتناب ناپذیر بوده است و شرایط حاکم منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی واحدهای تولیدی به تعزیرات و گاهی منجر به تحمیل ضرر و زیان های هنگفت به صنایع مستقر در مناطق شده بود. 1404/12/06 16:36:22 5.0 از 5 3 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازرگانی , بانك این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نگرانی اروپائی ها نسبت به عدم پایبندی ترامپ به توافق امضا شده رشد آرام قیمت طلا و سکه در بازار تهران قیمت دلار رسمی ثابت ماند واردات برنج تسهیل شد اما نقدینگی وجود ندارد نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۲