نوسانات ارزی سال 91 و یا نوسانات اواخر سال 95 كه قیمت دلار را تا بالا 4 هزار تومان افزایش داد، شاید پس از مدتی از حافظه اكثریت مردم پاك شود، اما مسلما از ذهن 100 هزار بیمارخاصی كه هزینه درمان خود را با دلار پرداخت می‌كردند و این افزایش قیمت ارز زندگی را جور دیگری برای آنها رقم زد، یا دانشجویان بورسیه خارج از كشوری كه به دلیل افزایش ناگهانی هزینه زندگی مجبور به بازگشت به كشور و نیمه كاره رها كردن درس شدند، هیچ گاه پاك نخواهد شد.
باید توجه داشت كه در نوسانات ارزی عده‌ای سود جو با سوء استفاده از شرایط به ثروت‌های كلان باد آورده‌ای دست پیدا می‌كنند، اما هزینه ثروتمند شدن این دلالان را نیازمندان اصلی به ارز یعنی بیماران خاص، دانشجویان مقیم خارج كشور و تجار پرداخت می‌كنند.
دلالان غیر مجاز و سفته بازان سیری ناپذیر هستند و در شرایط بحرانی با سوء استفاده از این موضوع كه بانك مركزی سرانجام ارزهای تزریق شده خود را در بازار نمی‌داند اغلب به عنوان تاجر اقدام به خرید و نگه‌داری ارز و فروش آن در موقعیت مناسب می‌كنند. اگر بخواهیم درست‌تر بگوییم بازار ارز را طبق منافع خود مدیریت می‌كنند.
*عدم شفافیت، اصلی‌ترین دلیل نوسانات ارزی
یكی از اصلی‌ترین دلایل بروز چنین نوساناتی در سال‌های اخیر غیر شفاف بودن محل هزینه ارز در كشور است.
در شرایط كنونی مشخص نیست افراد حقوقی و حقیقی چه میزان ارز را در چه مسیری هزینه می‌كنند و یا چه میزان آن را به عنوان كالای سرمایه‌ای در نزد خود نگاه می‌دارند، تا در شرایط مناسب به فروش برسانند.
باید توجه داشت كه بیش از 80 درصد هزینه ارزی كشور، صرف واردات می‌شود، بنابراین برای شفافیت بخش بزرگی از بازار ارز، كافی است تبادلات ارزی تجار مورد رصد قرار گیرد و این كار میسر نیست، مگر با استفاده از گلوگاه‌هایی مانند گمرك و یا بانك مركزی، همین تصویر شفاف می‌تواند باعث جلوگیری از نوسانات احتمالی در سال‌های آتی شود.
*سامانه ارزی كه مورد كم لطفی گمرك قرار گرفت
طبق ماده 58 آیین نامه قانون امور گمركی و ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با
قاچاق كالا و ارز، منشاء ارز تجار باید پیش از اظهار كالا، توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی در درگاه سامانه جامع تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، در سال‌های اخیر گمرك به عنوان گلوگاه تجاری كشور نه تنها از قابلیت تعیین منشاء ارز، سامانه جامع تجارت استفاده نكرده، بلكه گفته می‌شود خود یك سامانه جدید و موازی همین امر ایجاد كرده و در درگاه خود ساخته، اطلاعات را ثبت می‌كند.
*سامانه ارزی چگونه منشاء ارز را تشخیص می‌دهد؟
نحوه عملكرد سامانه ارزی به این شكل است كه تجار پس از ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت باید منشاء ارز هزینه شده برای واردات خود را به بانك مركزی اعلام كنند.
تجار در سامانه ارزی 4 گزینه انتخابی پیش روی خود دارند كه اگر منشاء ارز آنها غیر از این موارد باشد، قادر به تحویل كالا نخواهند بود، این 4 گزینه عبارتند از:
1_ ارز را از معامله و تجارت قبلی به دست آورده‌ام، در این مورد بانك مركزی می‌تواند صحت این اظهار را بنا به اطلاعات قبلی تاجر در سامانه ارزی مورد بررسی قرار دهد.
2_ ارز را از صرافی‌ها دریافت كرده‌ام، با توجه به اتصال صرافی‌های مجاز به سامانه سنا و الزام آنها به ثبت اطلاعات در این سامانه و شناسه گیری تبادل ارزی صحت سنجی این مطلب توسط بانك مركزی صورت می‌گیرد.
3_ ارز را مستقیم از بانك‌های عامل دریافت كرده‌ام، عملا در این مورد تخلفی صورت نمی‌دهد.
4_ ارز را ذخیره داشته‌ام و یا به صورت فیزیكی وارد كشور كرده‌ام، در این صورت تاجر مشمول پیگیری‌های مبارزه با پولشویی و اخذ مالیات خواهد شد.
نكته‌ای كه باید به آن توجه داشت این است كه در صورت راه اندازی سامانه ارزی، تجار موظف هستند، به میزان ارزش نقدی كه می‌خواهند كالا وارد كشور كنند ارز دولتی یا غیر دولتی خریداری كنند. در غیر این صورت در مرحله «رفع تعهد ارزی» سامانه جامع تجارت كه به صورت زنجیره‌ای تجارت كشور را مورد رصد قرار می‌دهد، متخلف شناخته می‌شوند و اجازه ترخیص برای كالا آنها صادر نمی‌شود.
در پایان بیان این نكته خارج از لطف نیست كه اصلی‌ترین دلیل بحران ارزی سال 91 مشخص نبودن محل هزینه ارز تزریق شده در بازار بود و تا مادامی كه این مشكل حل نشود، شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
امید است كه با عملیاتی شدن تمام ظرفیت‌های سامانه ارزی بانك مركزی با كمك سامانه جامع تجارت و سیستمی شدن فرآیند مبارزه با فساد دیگر شاهد نوسانات ارزی در اقتصاد ایران نباشیم.