رئیس مركز مدیریت دارایی های مالی عمومی: تامین 90 درصد منابع بودجه عمومی كشور بوسیله وزارت اقتصاد به گزارش آنی بازار رئیس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد با بیان اینكه با توجه به سهم كم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود 90 درصد منابع بودجه عمومی كشور بوسیله وزارت اقتصاد تامین می شود، اظهار داشت: این وزارتخانه برای تحقق این درآمدها از مالیات، درآمدهای گمركی، مولدسازی و فروش دارایی ها و انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می نماید. به گزارش روز شنبه وزارت امور اقتصادی ودارایی «مهدی بنانی» با اشاره به تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ گفت: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهاد های مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است. وی همین طور اضافه کرد: علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران انتشار یافته و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک ها، صادر گردیده است. رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با اعلان اینکه حالا آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وجود دارد، گفت: موضوع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص نماید که از آن سال تابحال هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری و بعد از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می شود. «صکوک وکالت عام» بعنوان تازه ترین نوع اوراق مالی اسلامی وی گفت: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. بنانی اضافه کرد: بعد از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، بعنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت می باشد. رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از "صکوک وکالت عام" بعنوان تازه ترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خودرا می گذارند، نام برد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر فاکتورهای اقتصادی نظیر تورم موثر است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. بنانی افزود: طبق مبانی نظری برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده یا پول جدید خلق نماییم که البته انتشار اوراق، اساسا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است. رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد اشاره کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خودرا دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای نخستین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در قالب فضای مالی دولت و باتوجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام می دهد. کاهش سهم نفت در تامین منابع مالی بودجه وی گفت: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک راه ها، شامل مالیات بعنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی ها و سهام دولت و همین طور انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می نماید. بنانی اشاره کرد: در صورتیکه از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود، بوسیله انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد. رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد همین طور با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک ها و سایر سرمایه گذاران نیز به جهت اینکه پرتفوی دارایی خودرا بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند نسبت به خرید این اوراق اقدام می کنند. وی اضافه کرد: همچنین، چنانچه بانکی گرفتار کسری شود، باتوجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهدنمود. بنانی اظهار داشت: اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذیربط گرفته شده و جهت استفاده منتشر می شود. رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد با اعلان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می گرفت، اضافه کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه صورت گیرد. وی درباره وظایف دیگر این مرکز اظهار داشت: یکی از مسئولیت های ما در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت نیز همچون مواردی است که توسط این مرکز انجام می شود. بنانی همین طور اضافه کرد: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز به راه افتاده است که برای شناسایی بدهی ها و مطالبات "فاقد دستگاه اجرایی" دولت فعالیت می کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و... را ثبت کرده و برای رسیدگی و تسهیل و تسویه و تهاتر آماده خواهدنمود. رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد اظهار داشت: بخش اعظم بدهی ها و مطالبات دولت را، بدهی های ثبت شده در همین واحد می سازند. منبع: آنی بازار 1399/05/05 15:13:52 5.0 از 5 2257 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نیروهای تازه نفس ناوگان اتوبوس کشور! دولت مالیات ها را کم و حقوق ها را زیاد کرد وجود ۵۰۰ هزار واحد خالی یک پیشبینی جدید درباره ی قیمت دلار در بازار نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۱